|
ورد إلى الغرفة بلاغ من مدير عام دائرة الجمارك، يتضمن العمل على ضمان الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المستوجبة على البضائع عند إخراجها بتعهدات بكفالة شركة التخليص وشيك مفتوح أو مصدق من قبلها إذا تعذر تقديم الضمانة المالية أو المصرفية من قبل صاحب العلاقة وذلك استناداً لنص المادة (83) من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998. |
