|
إعلان رئيس الوزراء نادر الذهبي البدء اعتبارا من نهاية تموز المقبل بإعادة ما نسبته 50% من أموال المتعاملين في البورصات العالمية " الوهمية " التي شغلت الرأي العام منذ عدة أشهر، ومنح أصحاب الأموال ضمانات بالنصف الأخر من حقوقهم يؤكد نجاح الحكومة في التعامل مع هذه القضية البالغ حجمها 300 مليون دينار والتي كان لها آثار وانعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني من خلال تراجع القدرات الشرائية للمواطنين ودخول الأسواق في حالة ركود إضافة إلى الحالة النفسية الصعبة للمتضررين الذين مازالوا مهددين ببيع بيوتهم وعقاراتهم لتغطية التزاماتهم تجاه البنوك والجهات الدائنة بسبب تعثر القروض.
الآلية التي ستتبعها الحكومة لإعادة الأموال التي وضعت يدها عليها حتى ألان " 157 مليون دينار منها 55 مليونا نقدا 100و مليون عقارات و2 مليون سيارات " ستغطي معظم مستحقات المواطنين خاصة وانه سيتم احتساب نسبة الـ 50% على اصل المبلغ المودع لدى تلك الشركات واستبعاد الأرباح المدورة واعتبار الواصل منها إلى الشخص أثناء تعامله مع تلك الشركات جزءا من رأس ماله الأصلي ما يصغر حجم المشكلة التي أشيع حولها الكثير من أن مبالغها تزيد على 700 مليون دينار وربما تصل المليار دينار.
وفقا لتقسيمات لفئات الشكاوى وعدد المشتكين التي خلصت إليها الحكومة فان عدد المتضررين المتقدمين بشكاوى إلى محكمة أمن الدولة من فئة الألف دينار فما دون يمثلون ما نسبة 26,67% من العدد الإجمالي للمشتكين. الأشخاص الواقعون ضمن هذه الفئة معظمهم إن لم يكن جميعهم من الشرائح الفقيرة ومحدودة الدخل وقعوا كغيرهم ضحية لهذه الشركات سعيا لتحسين دخولهم ولجأوا على الأغلب للاقتراض من البنوك أو رهن بيوتهم وبيع مصاغ زوجاتهم ويعانون حاليا الأمرين وبعضهم يواجه مشكلات اجتماعية نتيجة لذلك وبالتالي فان الحكومة مدعوة لمراعاة أوضاع هذه الفئة ودراسة إمكانية إعادة مبالغها كاملة سيما وأنها يستأثر بما نسبته 4,22 % من حجم القضية المالي فقط، في حين أن المتعاملين أصحاب المبالغ الكبيرة يقعون ضمن فئة المستثمرين وبالامكان تجزئة مستحقاتهم على دفعات .
المواطنون أيضا عليهم مسؤولية كبيرة في هذه المرحلة من خلال التعامل بموضوعية وشفافية لدى مراجعة حساباتهم لدى الشركات بحيث يكتفون بأصول المبالغ وعدم التحايل بطريقة أو بأخرى لتحصيل الأرباح التي وعدت بها الشركات الوهمية وعليهم المبادرة إلى الإفصاح عن المبالغ التي تسلموها من قبل كأرباح واعتبارها جزءً من رأس المال الحقيقي.
_files/image001.jpg) ا
|
للاتصــال بنا