ورد إلى الغرفة نسخة من بلاغ دائرة الجمارك المتضمن الاشارة إلى رفع جمهورية مصر العربية تحفظها بوقف العمل بالإستثناءات وعدم ربطها بإتمام قواعد المنشأ التفصلية للسلع العربية ،  علماً بأنه تم إبلاغ المنافذ الجمركية المصرية بإلغاء اشتراط تطبيق قواعد المنشأ التفصيلية على الواردات من المنتجات المعدنية والسيارات والمنسوجات والملابس الجاهزة من دول أعضاء إتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، وتطبيق نسبة القيمة المضافة (40%) المنصوص عليها في بروتوكول قواعد المنشأ العربية السارية حالياً ، إعتباراً من تاريخ 13/6/2007 على المستوى الثنائي والجماعي.