اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وسنغافورة

إعداد: سهر الهنداوي / باحث إقتصادي

وحدة الدراسات والاتفاقيات الدولية/   

إدارة الدراسات والتدريب                    

قامت وحدة الدراسات والاتفاقيات الدولية / إدارة الدراسات والتدريب في الغرفة ، ضمن خطتها السنوية للعام 2007 ، بإعداد تقرير حول اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وسنغافورة ، وفيما يلي إيجاز لأهم ما ورد فيه ، علماً بأن النص الكامل للتقرير متوفر على الموقع الإلكتروني للغرفة.

العلاقات الأردنية السنغافورية:

تمثل سنغافورة محطة مهمة بالنسبة للاردن وذلك لما تمثله "التجربة السنغافورية" من نجاح وتطور في تحقيق مستويات النمو الاقتصادي العالية والتنمية الادارية ذات المستوى المرتفع.

وتعتبر العلاقات الثنائية الاردنية السنغافورية جيدة ومرشحة لمزيد من التطور والارتقاء وبخاصة في المجال الاقتصادي الذي توفر له اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين فرصا متجددة،  مع الأخذ بعين الاعتبار زيادة حجم الاستثمارات السنغافورية في الاردن، وكذلك زيادة حجم التبادل التجاري، بالاضافة الى توسيع آفاق التعاون الفني والتقني في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتنمية الادارية والبحث العلمي.

ومن أهم السلع الوطنية المصدرة الى سنغافورة: (كارناليت وسيلفيت واملاح بوتاس، مركزات عصير برتقال طبيعي، عصير حمضيات).

أما بالنسبة لأهم السلع المستوردة من سنغافورة فهي : (حليب، مواد كيماوية، اجزاء ولوازم لآلات ذاتية لمعالجة المعلومات ووحداتها، بطاريات، اجهزة هواتف خلوية، آلات خياطة، أجزاء للطائرات العمودية والعادية والشراعية).

التبادل التجاري بين الأردن وسنغافورة:

نبذة عن الاتفاقية:

تم الاتفاق على تأسيس منطقة تجارة حرة بين الأردن وسنغافورة بتاريخ 16/5/2004، بحيث "يؤكد كل طرف على حقوقه والتزاماته تجاه الطرف الآخر بموجب الاتفاقيات الثنائية والاقليمية والمتعددة الاطراف التي يكون كل منهما طرفاً فيها بما فيها اتفاقية منظمة التجارة العالمية.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تقوية العلاقات الاقتصادية بين الأردن وسنغافورة، والى محاولة الاستفادة من التجربة السنغافورية التي تميزت بنجاح في التنمية الاقتصادية وتطوير المناخ الاستثماري، وقد دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ 22/8/2005.

كما تهدف الاتفاقية إلى رفع مستوى التبادل التجاري في السلع والخدمات بين البلدين، إلى جانب إيجاد فرص تصديرية جديدة للمنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية من خلال ما تسمح به من إمكانية تكامل المنشأ مع الدول التي ترتبط مع كل من الأردن وسنغافورة باتفاقيات تجارة حرة.

وتنص الاتفاقية على تحرير عدد من القطاعات الخدمية لدى الجانبين، بهدف جذب الاستثمارات المشتركة ، حيث قدم الاردن تحريراً اضافياً في خدمات البحوث والتطوير في مجالات العلوم الطبيعية، والعلوم الاجتماعية، والانسانيات، والخدمات الاعلانية، والخدمات المتصلة بمجال التصنيع، وخدمات المؤتمرات، وخدمات معالجة المياه، في حين قدمت سنغافورة تحريراً اضافياً في عدد من القطاعات الخدمية، أهمها: (خدمات الحاسوب، البحوث والتطوير في مجالي العلوم الطبيعية والاجتماعية والانسانيات، الخدمات الاعلانية، خدمات الاستشارات الادارية، الخدمات العقارية، التأجير، الشراء التأجيري بدون مشغلين، خدمات الاختبار الفني والتحليل، خدمات تنظيف المباني، خدمات التصوير، خدمات التغليف).

الى جانب الامتيازات الممنوحة بموجب اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار المتبادلة الموقعة بين البلدين والتي تتضمن تسهيل تبادل الاستثمارات والتشجيع على اقامتها في البلدين كليهما من خلال حماية المستثمرين وحقوقهم، وحرية نقل رؤوس الاموال، وتبادل الاستثمارات فيما بين المستثمرين من الطرفين، وتسوية النزاعات.

ومن جهة أخرى تتناول الاتفاقية مجالات التعاون في الخدمات المالية بما في ذلك اسواق رأس المال وتشمل نشاطات (جمع الاموال، والتوزيع، والاتجار بالدين، وتجمعات اسناد القروض، واسواق رأس المال، والمقاصة، والتسويات)، والخزينة وتشمل (تحويل العملات الاجنبية والمشتقات) والبضائع، وذلك من خلال تطوير اطار للتفاهم المتبادل والتعاون بين الاشخاص القائمين على تنظيم هذه الخدمات لدى الطرفين، وتناولت الاتفاقية ايضاً مجالات التعاون في النقل بجميع أشكاله البحري والبري والجوي بهدف تسهيل نقل البضائع وانسياب البضائع بين الطرفين.

أهم بنود الاتفاقية:

1. التجارة في السلع (المعاملة الوطنية، ازالة الرسوم الجمركية، التخمين الجمركي، الشفافية، الاجراءات غير الجمركية، الدعم والاجراءات التعويضية، اجراءات الحماية، اجراءات مكافحة الاغراق،محددات اجراءات حماية ميزان المدفوعات، استثناءات عامة، شهادة المنشأ، طلب المعاملة التفضيلية، الالتزامات المتعلقة بالاستيراد).

2. التجارة في الخدمات (النفاذ الى الاسواق، المعاملة الوطنية، جداول الالتزامات المحددة، الشفافية، الحرمان من المزايا).

3. التجارة الالكترونية (الارساليات الالكترونية، الشفافية).

4. التعاون في مجال الاعمال.

5. تسوية النزاعات (النطاق والتغطية، المشاورات، احالة النزاعات الى اللجنة المشتركة أو هيئة التحكيم).

6. أحكام عامة (اللجنة المشتركة، نقاط الاتصال، الافصاح عن المعلومات السرية، الأمن والسرية، فرض الضرائب، مشتريات الحكومة، الشؤون المتعلقة بالاستثمار، حقوق الملكية الفكرية، نفاذ الاتفاق، المدة والانتهاء).

التخفيض التدريجي في الرسوم الجمركية:

بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وسنغافورة، تدخل السلع الأردنية السوق السنغافوري معفاة من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى ذات الأثر المماثل ، بينما تخضع السلع السنغافورية المستوردة من قبل الأردن الى تخفيض تدريجي على الرسوم الجمركية للوصول الى الاعفاء الكامل على فترات انتقالية تتراوح بين (5) و(10) سنوات من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ.

وهنالك خمسة قوائم للسلع ذات المنشأ السنغافوري يسري عليها تخفيض جمركي مختلف كل حسب قائمته، فمثلاً منتجات القائمة (1) وهي: (لحوم واحشاء الدواجن، الشعير، وفول الصويا..الخ) تعفى من الرسوم الجمركية اعتباراًً من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

منتجات القائمة (2) يكون التخفيض الجمركي عليها متساوياً سنوياً ابتداء من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ الى الاعفاء الكامل بنهاية العام الخامس لنفاذ الاتفاقية.

منتجات القائمة (3) يبدأ التخفيض التدريجي المتساوي سنوياً من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ وصولاً الى الاعفاء الكامل بنهاية العام العاشر لنفاذ الاتفاقية.

أما منتجات القائمة (4) فتخضع منذ اليوم الأول لنفاذ الاتفاقية لتخفيض سنوي بمقدار 5% من الرسم الأساس وصولاً الى 50% من الرسم الأساس في العام العاشر لنفاذ الاتفاقية.

واخيراً منتجات القائمة (5) فهي غير خاضعة لأي تخفيض.